به نقل از «فرارو»

رونق بساط خرید و فروش مجوز خودرو‌های جانبازی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۴۱۹۶

بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت‌های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می‌کند؛ حال آنکه به شیوه‌های درست و دقیق می‌توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور به خوبی حمایت نموده و با قرار دادن ضوابطی سختگیرانه که خرید و فروش خودرو‌های وارداتی آن‌ها را حداقل تا ۲ سال ممنوع می‌کند و اجازه شماره گذاری به نام غیر و انتقال وکالتی را هم نمی‌دهد، اجازه شکل گیری بساط معامله مجوز‌ها را به ثمن بخس از جانبازان گرانقدر از سوی دلالان را نداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین، خودرو‌های نو به صورت کند و لاک‌پشتی در حال ورود به کشور هستند و خبری هم از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده نیست، اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودرو‌های جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است؛ حال آنکه هیچ تردیدی در ضرورت حمایت و ارایه امتیازات ویژه به این قشر ارزشمند و از خود گذشته کشور نیست؛ اما تجربه نشان داده که چنین امتیازاتی صرفا در باغ سبزی به دلالان است تا اجازه داشته باشند امتیاز واردات این دسته از اقشار جامعه را به ثمن بخس خریداری نمایند.

عصر چهارشنبه چهارم بهمن ماه بود که سامانه مجزا برای ثبت‌نام جانبازان مشمول واردات خودرو آغاز به کار کرد و تا ۹ بهمن هم ثبت نام در آن ادامه یافت و بعد از آن هم، ۱۰ تا ۱۳ بهمن ماه سامانه برای انجام ویرایش و ثبت‌نام جاماندگان مجدد بازگشایی شد؛ اما از همان موقع، بساط آگهی‌های تلگرامی و اینستاگرامی در کنار آگهی در اپلیکیشن‌های پرتقاضا به سرعت گسترده شد.

حالا بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت‌های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می‌کند؛ حال آنکه به شیوه‌های درست و دقیق می‌توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور به خوبی حمایت نموده و با قرار دادن ضوابطی سختگیرانه که خرید و فروش خودرو‌های وارداتی آن‌ها را حداقل تا ۲ سال ممنوع می‌کند و اجازه شماره گذاری به نام غیر و انتقال وکالتی را هم نمی‌دهد، اجازه شکل گیری بساط معامله مجوز‌ها را به ثمن بخس از جانبازان گرانقدر از سوی دلالان را نداد.

بر اساس مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده است، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است؛ به این معنا که حتی اجازه واردات برخی خودرو‌هایی همچون بی ام دبلیو هم به این افراد داده شده است که قطعا برای دلالان سود و حاشیه جذابی دارد. در واقع، آنگونه که اعلام شده است جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند؛ این درحالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است و کم کم به اسفندماه و یک سالگی ثبت‌نام حدود ۳۵ هزار نفر برای خودروی وارداتی و عدم تعیین تکلیف اکثریت آن‌ها می‌رسیم.

موضوع صرفا به واردات برند‌های غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودرو‌های کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برند‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو و مجاز به انتخاب و واردات خودرو‌های کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است.

سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودرو‌های جانبازان به جریان افتاده است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی موضوع واردات خودروی جانبازان، گفت: جانبازان قشری بسیار ارزشمند هستند و خوب است که یک سهمیه‌ای به آن‌ها تعلق گیرد و بدینوسیله از بخشی از زحمات آن‌ها تشکر کنیم، اما زمانی که به این موضوع عمیق‌تر و در بلندمدت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این کار معانی دیگری هم دارد؛ چرا که واردات خودرو برای جانبازان، رانت است، وقتی چیزی به یک عده داده می‌شود و به عده‌ای داده نمی‌شود یعنی رانت در حال توزیع است.

کاکایی افزود: حق جانبازان است که چنین رانتی را دریافت کنند، اما این اتفاق، فضای انتظاری رانتی را ایجاد می‌کند و سبب می‌شود بقیه اقشار جامعه هم چنین رانتی را طلب کنند. نمونه این موضوع را اخیرا و در جریان درخواست ورزشکاران رشته‌های مختلف برای دریافت حواله واردات خودرو دیدیم.

وی ادامه داد: این نوع رانت‌ها نه تنها برای جامعه نفعی ندارد، بلکه به لحاظ فرهنگی نامطلوب و تبعات منفی بسیار زیادی را برای کشور به دنبال دارد و مردم به رانت خواری و امتیازگیری عادت می‌کنند و مسئولان هم به جای این که مسائل اصلی را حل کنند، هرچند وقت یکبار یک رانتی را توزیع می‌کنند.

این استاد دانشگاه گفت: توزیع رانت مختص خودروی جانبازان و الان نیست، همیشه وجود داشته و به بهانه‌های مختلف انواع رانت در کشور توزیع می‌شود. این روند فرهنگ کشور را دچار ضعف کرده و تبعات منفی اهدای آن خیلی بیشتر از مزایای رانتی است که به افراد به‌خصوص می‌دهند.

کاکایی در پایان گفت: واردات خودرو برای جانبازان یک ارزش‌گذاری و اختصاص رانت برای آنهاست، اما مشکلی را از مملکت و بازار خودرو حل نمی‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروهای وارداتی خودروهای وارداتی جانبازان خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل واردات خودرو واردات خودرو خودروی جانبازان واردات خودروی برای جانبازان برای واردات خرید و فروش هزار یورو چنین رانت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۴۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی